العمل الحر غير مصرح به علي الأراضي السعودية لغير مواطنيها ووضع ضوابط لمنع التستر التجاري

0

قامت وزارة التجارة والاستثمار السعودية بالإعلان ،اليوم الأحد ، عن عدم التصريح لغير السعوديين بالعمل الحر داخل المملكة وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” ، وأن الوزارة تبحث طريقة معالجة التستر التجاري عبر إجراءات وضعتها للقضاء والحد من هذه الظاهرة التي تتم في التخفي بين التجار، كما تبحث تنظيم ملكية غير السعوديين الذين يزاولون أعمال داخل المملكة.

العمل الحر غير مصرح به علي الأراضي السعودية لغير مواطنيها ووضع ضوابط لمنع التستر التجاريالتجارة تدرس إصدار ترخيص للمستثمر الأجنبي

وفي سياق متصل ، أعلنت احدي الصحف الاقتصادية أن وزارة التجارة تحاول القضاء على التستر التجاري باعتزامها على التصريح للمستثمر الأجنبي في الاستثمار في المهن الحرة والتي أدت لظاهرة التستر التجاري، حيث أن العمل الحر للمستثمر السعودي، ويكون الترخيص للمستثمر الأجنبي مقابل الحصول على ضريبة سنوية قدرها 20% تسدد سنويًا.

مناقشة ضوابط تراخيص المستثمر الأجنبي

أكدت وزارة التجارة والاستثمار بأنها تعتزم منح تراخيص استثمار للأجنبي في السوق السعودي، وذلك في الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد السعودي، وفق ضوابط تضعها للعمل للمستثمر السعودي تجعله لا يعمل في العمل بطريقة متسترة ومتخفية.

آليات مواجهة ظاهرة التستر التجاري

وقد أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودي القيام بعدة ضوابط وإجراءات للحد من ظاهرة التستر التجاري  التي تعد من الغش التجاري، وذلك ضمن مبادرة “برنامج مكافحة التستر التجاري” والتي تنطلق ضمن مبادرات التحول الوطني 2020 وذلك للقضاء على ظاهر التستر التجاري ووضعت عدة  ضوابط للعمل على الحد من هذه الظاهرة منها

  •   قيام المنشآت التجارية بفتح حساب بنكي لمعرفة مصادر أموالها.
  • استخدام  المنشآت الفواتير لتقليل الحوالات الخارجية.
  • رفع مستوى الخدمة للمستهلك.
  • معالجة الممارسات التجارية المخالفة والحد منها.
  • توفير بيئة تجارية جاذبة للمستثمرين في القطاع التجاري.
  • توحيد جهود الحكومات للحد من ظاهرة التستر التجاري.
  • العمل على خلق منافسة تعادلية بين المستثمرين.

 ظاهرة التستر التجاري

التستر التجاري معناه ممارسة المستثمر الأجنبي لنشاط تجاري داخل المملكة في الخفاء، ودون استخراج التراخيص المناسبة من الجهات المختصة، وذلك بمخالفته اللوائح والقوانين المعمول بها لعلاقة المستثمر الأجنبي بالجهة التي يستثمر أمواله فيها، مما يجعله مخالفا للقوانين ووجوب العقوبة المنطبقة عليه وهي الحبس والغرامة أو أيهما ، حيث يصل الحبس إلى سنتين والغرامة إلى مليون ريال سعودي.

شارك بتعليق

الرجاء ادخال الرمز التالي *

المزيد

">
error: Content is protected !!