ختان الإناث جناية يعاقب عليها القانون بالسجن من 5 إلى 7 سنوات بعد تعديل القانون ووضع الإجراءات التنظيمية له

0

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء تفعيل تعديلات قانون ختان الإناث ، الذي يقضي باعتباره جناية يعاقب عليها القانون بالسجن من 5 إلى 7 سنوات.

ختان الإناث جناية يعاقب عليها القانون بالسجن من 5 إلى 7 سنوات

وقالت نائب وزير الصحة والسكان مايسة شوقي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث يقوم حاليا بالتعاون مع إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، بتفعيل القانون ووضع الإجراءات التنظيمية المناسبة له.

ووافق مجلس النواب، في أغسطس الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 126 لسنة 2008 لتغليظ عقوبة ختان الإناث، لترتفع عقوبة مرتكب الجريمة من الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين، إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات.

وبدأ تجريم الختان في عام 2007 بقرار من وزير الصحة وقتها، تضمن حظر إجراء عمليات الختان داخل المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية أو غيرها من الأماكن، على خلفية وفاة الطفلة بدور شاكر في يونيو من نفس العام.

وتحاكم جنايات السويس حاليا المتهمين بالتسبب في وفاة الطفلة ميار ضحية الختان بالسويس، وحجزت جلسة 20 ديسمبر للنطق بالحكم. والمتهمون هم والدة الضحية، والطبيبة التي أجرت العملية وطبيب التخدير.

تعليق الامم المتحدة علي تعديلات قانون ختان الإناث

من جانبها ، هنأت الأمم المتحدة في مصر الحكومة المصرية، ووزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للسكان على جهودهم التي أدت إلى تأييد الأغلبية في مجلس النواب لتشديد العقوبات على ختان الإناث.

وقالت الأمم المتحدة في بيان على صفحتها على فيس بوك إن “موافقة البرلمان على تشديد العقوبات على ختان الإناث يعكس التجاوب السريع مع التعديلات ويعد التزاما قويا من جانب الحكومة المصرية بالقضاء على ختان الإناث، الذي يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة التي تدعو إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات”.

ودعت الأمم المتحدة في مصر “جميع مقدمي الرعاية الصحية بما فيهم الأطباء والممرضات – بالإضافة إلى المجتمع المحلي والمدني وأولياء الأمور إلى التكاتف ضد هذه الممارسة الخطيرة، وغير القانونية وإنفاذ التعديلات الجديدة”.

واضاف البيان إن “الأمم المتحدة تلتزم بمواصلة العمل مع الحكومة المصرية ودعم جهودها الرامية إلى تعزيز أنظمة الحماية والصحة بالإضافة إلى رفع الوعي للقضاء نهائياً على ختان الإناث في مصر.

شارك بتعليق

الرجاء ادخال الرمز التالي *

error: ممنوع السرقة !!