النقض تحرم مبارك ونجليه من حق الإنتخاب والترشح لمدة 6 سنوات وسقوط النياشين والأوسمة

0 109

حق الإنتخاب والترشح ، انتشرت في الآونة الأخيرة اخبار تروج ل عودة جمال مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق الى العمل السياسي مرة أخرى ، وتشير الي ترشحه في الإنتخابات الرئاسية لعام 2018 أمام الرئيس الحالي “عبد الفتاح السيسي” .

النقض تحرم مبارك ونجليه من حق الإنتخاب والترشح لمدة 6 سنوات وسقوط النياشين والأوسمة

اليوم ، أيدت ا محكمة النقض الحكم النهائي لإدانة مبارك ونجلية في قضية “القصور الرئاسية” ، ويترتب علي الحكم تنفيذ البند السادس من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 مبارك ونجلية.

حرمان مبارك ونجليه من حق الإنتخاب والترشح

نص  المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية على حرمان مبارك ونجليه من مباشرة الحقوق السياسية كالتصويت والإنتخاب لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة ، أي بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة ، علماً بأن مبارك ونجليه لم يقوموا بتسديد الغرامة البالغة نحو 147 مليون جنيها حتى الآن ، وقال أحد المحامين أن مبارك مازال محبوساً على ذمة القضية لذلك الحرمان لا يسري عليه إلا إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو قام برد اعتباره أي إثبات برائته.

وأكد المحامي أنه من المستحيل وقوف العقوبة عن مبارك ونجليه بسبب صدور الحكم البات ضدهم من محكمة النقض ، الي جانب منع مبارك من التحلي بأي رتبة أو نيشان حصل عليه في وقت سابق خلال عمله بالجيش أو الرئاسة ونضع بين ايديكم نص المادة  25 من قانون العقوبات .

نص المادة 25 من قانون العقوبات

1- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفته متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
2- التحلي برتبة أو نيشان”.
وترتب المادة ذاتها على الحكم الجنائي آثاراً أخرى هي:
3- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا علي سبيل الاستدلال.
4- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه، عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء علي طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تقره بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء علي إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي في ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
5- بقاؤه من يوم الحكم عليه عضواً نهائياً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
6- صلاحيته في أن يكون عضواً في أحد الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود، وذلك في حالة معاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة «وهذا الآثر الوحيد الذي لا ينطبق على مبارك ونجليه»

إقرأ أيضاً مزيد من المقالات

اترك رد

لن يتم نشر بريدك .

الرجاء ادخال الرمز التالي *

error: Content is protected !!