تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي للنهوض بالاقتصاد المصري ، بعد الاحداث التي تعرضت لها البلاد في اعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير ، وما لحقها من تبعات ، حيث كان من ضمن خطوات الاصلاح الاتفاق مع البنك الدولي على الحصول على قرض بقيمة اثنتي عشرة مليار دولار وتمت الموافقة عليه خلال الايام القليلة الماضية وبموجبه تسلمت مصر الدفعة الاولى من القرض .

مخالفة دستورية في الحصول علي قرض صندوق النقد الدولى

مخالفة دستورية في الحصول علي قرض صندوق النقد الدولى

علي الجانب الآخر ، قام حزب الوفد بتقديم طلباً عاجل للسيد رئيس المجلس يتهم فيه الحكومة بمخالفة الدستور حيث اشار الحزب الى ان المادة رقم مائة وسبعة وعشرون من الدستور والتي تنص على انه “لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع ‏غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا ‏بعد موافقة مجلس النواب”.‎

ومن جانبه أكد المستشار محمد الجمل الى ان الاتفاقية تعتبر باطلة ما لم تتم مناقشتها داخل المجلس عن طريق اللجنة الاقتصادية والموافقة عليها ،كما اشار سيادته الى ان الاموال التي ستتسلمها الحكومة ستصبح طبقاً لنصوص الدستور في حكم الاموال المجمدة ولا يجوز من الناحية الدستورية التصرف فيها .

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    الرجاء ادخال الرمز التالي *