قام عدد من الشخصيات والكيانات النقابية والسياسية ، وعدد من الأحزاب والحركات الوطنية ، بإصدار بيان أعلنوا فيه عن إطلاق حملة “ عايزين نعيش ”، للتصدي لسياسات الإفقار والخيارات الاقتصادية التي عبرت عنها القرارات الأخيرة، التي اتخذها البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، “تعويم الجنيه”، والحكومة التي رفعت أسعار الوقود، بعد أقل من 24 ساعة على تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الجاري.

حملة " عايزين نعيش " أول حملة لمواجهة رفع الأسعار وتعويم الجنية

وقد أكد الموقعون على البيان، على رفضهم الكامل للقرارات التي اتخذها البنك المركزي، بشأن تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وعلى قرارا الحكومة المصرية برفع أسعار المحروقات، والتي جاءت لتحمل أعباء الأزمة الاقتصادية لمحدودي الدخل من المواطنين، أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، دون أدنى تأثير على أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة ورجال الأعمال.

وأوضح الموقعون على البيان، أن إطلاق هذه الحملة “ عايزين نعيش ”، جاء للدفاع عن حق المواطنين المصريين في التنظيم المستقل للعمل النقابي والتعاوني، للدفاع الجماعي عن مصالحهم، وأن إطلاق الحملة جاء للدفاع عن حق المواطنين المصريين في التجمع الحر والاحتجاج السلمي.

كما رفض الموقعون ادعاءات الحكومة، بأن هذه القرارات كانت ضرورة واجبة، مؤكدين على أنه كانت توجد بدائل أكثر عدالة ومسئولية كانت متاحة وممكنة، إلا أن السلطة قد اختارت هذه الخيارات المعادية لحق غالبية الناس، مطالبين بعدة مطالب اعتبروها الحد الأدنى لحماية حق الغالبية من المصريين في حياة كريمة، ولتوزيع أكثر عدلا للموارد ولأعباء الأزمة الاقتصادية وهي كالتالي.

  • زيادة الأجور والمعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم الكبيرة، لكل العاملين بأجر، وتعديل هيكل الأجور بهدف تقليل الفجوة بين الحد الأدنى والحد الأقصى.
  • إقرار سياسات ضريبية عادلة، بحيث تتوزع الأعباء الضريبية بشكل عادل.
  • زيادة الأموال الموجهة لدعم برامج الحماية الاجتماعية، مثل بطاقة التموين والضمان الاجتماعي وغيرها، بتمويل هذه البرامج من الضرائب المحصلة من الفئات الأغنى.

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    الرجاء ادخال الرمز التالي *