التخطيط تعلن موقف الأجور والمرتبات بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية ، حيث يعاني موظفي الحكومة حاليا من حالة من الترقب والقلق بسبب عدم وضوح الموقف بعد أن تم إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 وتم نشر أسباب رفض قانون الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية.

"العلاوة الدورية" في تعديلات قانون الخدمة المدنية

إلغاء قانون الخدمة المدنية تبعه العودة إلى قانون رقم 47 لسنة 1978 إلا أن العودة لهذا القانون لم تكن كاملة حيث تم العودة فقط بنظام الإجازات بقانون نظام العاملين المدنين بالدولة ، مثل إجازة الوضع بالنسبة للمرأة الحامل وهي أحد مكتسبات المرأة في قانون الخدمة المدنية الجديد كان أربع أشهر فالموظفة الحاصلة على إجازة وضع قبل تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية وهو 20 من فبراير الماضي ستحصل على الأربعة شهور أما بعد يوم 21 فبراير 2016 فإنها ستحصل على ثلاث أشهر وفقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 1978.

إصرار الحكومة على قانون الخدمة المدنية الجديد يزيد القلق والإحباط لدي موظفي الحكومة ، فقد عدلت الحكومة المواد التي أعلن مجلس النواب رفضها وقامت بإرسال القانون المعدل إلى رئيس مجلس النواب وحتى الآن لم يطلع أحد على هذه التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون الخدمة المدنية الجديد المعدل.

وبناءا علي الاتهامات التي يوجهها الموظفون للحكومة بإصرارها على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد ، أعلن الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة أن عدد كبير من موظفي الحكومة يوجه أصابع الإتهام للحكومة بسبب الإصرار على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.

وقال الحصري إلى أن تلك الاتهامات ليست في محلها وأن الحكومة بريئة من ذلك الاتهامات، نافياً ما يتردد من أخبار عن أن قانون الخدمة المدنية المعدل سوف يحرم الموظفين من الترقيات والتسويات.

واكد الحصري إلى أن جداول الأجور بقانون الخدمة المدنية بحاجة إلى تعديل وأن رواتب شهر مارس سيتقاضها موظفي الدولة على أساس قانون الخدمة المدنية الجديد وذلك حتى يتم إصدار القانون الجديد من مجلس النواب.

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    الرجاء ادخال الرمز التالي *