“مول البستان” في قبضة أمين شرطة مقابل 35 مليون جنيه .. والمنتفعون يلجأون للنائب العام

“مول البستان” في قبضة أمين شرطة مقابل 35 مليون جنيه .. والمنتفعون يلجأون للنائب العام ، حيث يعتبر أشهر المراكز في صيانة الكمبيوتر ، والذي لا يزال مستأجرو محلاته يبحثون عن حل للأزمة الراهنة التي لحقت بهم مؤخراً، بعد بيع المركز التجاري من خلال مزاد علني.

"مول البستان" في قبضة أمين شرطة مقابل 35 مليون جنيه .. والمنتفعون يلجأون للنائب العام

فقد لجأ مستأجرو محلات مول البستات التجاري الي جهاز الرقابة الإدارية والنائب العام من خلال عريضة تقدموا بها تحمل رقم 3811 ع ن 2016، وتضمنت التعنت الذي يعانونه من المحافظ وإجبارهم على إخلاء المركز وتشريد ما يقرب من 10 آلاف عامل، مطالبين بوقف المزاد الذي أسموه بالجائر، وتفعيل البند الثاني من عقودهم.

وينص البند رقم 2 من عقود منتفعي مركز البستان التجاري يعطيهم الأولوية في التعاقد مع المحافظة على العين التي يشغلونها بعد انتهاء مدة حق انتفاعهم، وهذه الميزة مثبتة في خطاب رسمي من المحافظة بتاريخ يناير 1989؛ بناء على لجنة رسمية بالمحافظة اجتمعت في سبتمبر عام 1988، بعدما اتفقت مع شركة درة على بناء مركز البستان التجاري بنظام  B.O.T.

تجدر الإشارة الي أن العقود كان من المقرر أن تنتهي مدتها في عام 2015 ، لانقضاء 25 عامًا، وأن يتم تجديد التعاقد مع المحافظة وفقًا للعقد.

رفع المنتفعين لدعوى بالقضاء الإداري، لم يمنع المحافظة من إقامة مزادين علي المول ، فاز بالمزاد الأخير شركة الذهبية (منشأة فردية) لصاحبها طارق محمد أحمد بلال، بمبلغ ٣٥ مليون وثلاثمائة ألف جنيه إيجارًا سنويًّا، ويعتبر هذا المبلغ ضعف القيمة التقديرية لمثمن المزاد أحمد عمر طسن، وهي ١٨ مليونًا فقط.

وجاء في العريضة التي تقدم بها أحمد قرشي، أحد المنتفعين، أنه هاجم ممثلون عن المحافظة، بالإضافة إلى طارق بلال الفائز بالمزاد، مركز البستان، بصحبة ٢٠٠ بلطجي بأجر ٢٠٠ ألف جنيه، بواقع ألف جنيه للبلطجي الواحد، وأحدث إصابات وسرقات لشاغلي المركز، وذلك بدون إخطار أو مشاركة الجهة القانونية المنوط بها التنفيذ (الشرطة).جاء هذا وفقًا لأقوال من تم إلقاء القبض عليهم من قبل العاملين بالمركز  أثناء الاقتحام.

كما أثبت قرشي في العريضة أنه أثناء اقتحام ما أسماهم بالبلطجية مع المالك الجديد طارق بلال، تم التعدي على بعض المنتفعين، فقد أصيب أحدهم بجرح قطعي في أنفه، فيما أصيب الآخر بكسر في يده.

وتضمنت عريضة المنتفعون التي تقدموا بها الي النائب العام عددًا من المستندات التي تكشف أن طارق محمد احمد بلال، صاحب شركة الذهبية الفائزة بالمزاد بمبلغ ٣٥ مليون وثلاثمائة جنيه، هو أمين شرطة سابق وهارب من تنفيذ حكم نهائي باتٍّ بالنصب. كما حُكِم عليه في دعوى أخرى بالحبس ثلاث سنوات أول درجة في جنحة نصب أخرى، إضافة إلى إدانته في جنحة ضرب أخرى في ٢٠٠٧، سقطت بالتقادم.

وأكد المنتفعون أنه تبين لهم إنشاء المدعو طارق بلال لشركته قبل موعد المزاد بثمانية أيام فقط، وهو ما يتنافى مع البند الثالث من كراسة شروط المزاد، الذي يحتِّم الخبرة في إدارة وصيانة المراكز التجارية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وأضاف قرشي إلى ملاحظات المنتفعين أن المحافظة غيَّرت صيغة الشرط الثالث سالف الذكر في المزاد الثاني بأنتكون لديه دراية فقط لا خبرة.

وأخيراً ، أكد قرشي أن المحافظ اجتمع بـ ١٢ من العاملين في المحلات وليس المنتفعين، وعرض عليهم بالنيابة عن طارق بلال أن يحرر لهم عقودًا بمبلغ بسيط، على أن يعاونوه على التمكن من المبنى، وهو ما رفضه العاملون.

"مول البستان" في قبضة أمين شرطة مقابل 35 مليون جنيه .. والمنتفعون يلجأون للنائب العام

"مول البستان" في قبضة أمين شرطة مقابل 35 مليون جنيه .. والمنتفعون يلجأون للنائب العام

"مول البستان" في قبضة أمين شرطة مقابل 35 مليون جنيه .. والمنتفعون يلجأون للنائب العام

"مول البستان" في قبضة أمين شرطة مقابل 35 مليون جنيه .. والمنتفعون يلجأون للنائب العام

الكاتب محمد المسعودي

محمد المسعودي

كاتب صحفي , متابع و مهتم بالشأن العربي , مؤسس صحيفة "مباشر نيوز" الإخبارية الإلكترونية

مواضيع متعلقة

اترك رداً

الرجاء ادخال الرمز التالي *