وأثبتت المحكمة في محضر الجلسة بأنه ردًا على ما عقبت به النيابة العامة، تشير إلى أنه إعمالًا للقانون بنص المادة 243 من قانون الإجراءات، فإن إدارة الجلسة منوط برئيسها وله وحده فقط أن يقرر من يتحدث ومن لا يتحدث، وأنه إذا أخل أحد بنظام الجلسة، كان للمحكمة أن تأمر بإخراجه منها، وإن كان من العاملين بالمحكمة المنعقدة، فيجوز لها توقع جزاء تأديبي باعتباره رئيسا للمصلحة فيقوم بتوقيع الجزاء المناسب على من يخل بهذا النظام.

وكان ضياء عابد ، رئيس النيابة العامة ، قد طلب من المحكمة الحديث والتعقيب، إلا أن “فهمي” رفض وقالت له “اتفضل اجلس”، إلا أن رئيس النيابة رفض قائلًا إن تلك المادة من القانون لا تعني ممثلي النيابة العامة، وأنه يحتفظ بحق التعقيب في نهاية الجلسة، وأصر ممثل النيابة العامة على المحكمة أن تثبت بمحضر الجلسة بأن النيابة طلبت التعقيب، وأن المحكمة رفضت ذلك فطلب منه رئيس المحكمة الجلوس قائلًا له “اجلس يا سيادة النائب”.

يذكر أن ممثل النيابة العامة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “التخابر مع قطر”، قد اعترض اليوم الخميس، على عدم سماح محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مرتين، لإبداء ملحوظاته وتعقيبه على أقوال دفاع المتهمين.