ملامح “قانون العاملين بالجهاز الإداري للدولة” بديل الحكومة لقانون الخدمة المدنية ، فقد كشف وزير الشئون القانونية لمجلس النوب المستشار “مجدي العجاتي” عن قانون جديد للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، تقدم به المهندس “شريف اسماعيل” رئيس الوزراء لمجلس النواب الأسبوع الماضي، تحت مسمى “مشروع قانون العاملين بالجهاز الإداري بالدولة”، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيقوم بمناقشة مشروع القانون الجديد خلال ساعات.

الحكومة تنتهي من أبرز تعديلات "قانون الخدمة المدنية" الجديد وإرساله لمجلس النواب للتصديق عليه

واوضح “العجاتي” أن مشروع القانون الجديد الذي تقدم به المهندس “شريف اسماعيل” يتضمن 74 مادة و3 جداول، اشتملت علي كافة التعديلات التي تقدم بها مجلس النواب للحكومة أثناء رفض قانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أنه شمل أيضاً مواد استحدثتها الحكومة، وأضاف “العجاتي” بأن الحكومة قامت بإعداد مشروع القانون الجديد من خلال تغيير 10 مواد اعترض عليها النواب بقانون الخدمة المدنية، كما تم إعادة صياغة مواد أخرى بالتنسيق مع وزراء “المالية، التخطيط، التضامن”.

ملامح قانون الحكومة الجديد للعاملين بالدولة:

صرح الدكتور “هاني محمود” ، وزير التنمية الإدارية الأسبق ، بأن القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة يشمل مميزات قانون 47 لسنة 78 المعمول به حالياً كقانون مؤقت، وتفادى سلبيات قانون الخدمة المدنية التي اعترض عليها الموظفون ومجلس النواب، وأثارت جدلاً في الجهاز الإداري بالدولة مؤخراً، كما استحدث مواد أخرى أهمها:

  • مواد الجزاء:

وضع القانون جدول زمني لمحو الجزاء من سجل الموظف، بحيث يمَكّن الموظف من الحصول على الترقية والحوافز بغض النظر عن الجزاءات بعد أن كان قانون الخدمة المدنية يحرم الموظف من الترقية والحوافز بسبب الجزاء، وشمل القانون تحديد مدة محو الجزاء من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

  • مواد لتسوية المؤهل الأعلى:

تضمن قانون الحكومة الجديد، مواد تضمن للموظفين التسوية الوظيفية والمالية بما يتناسب مع المؤهل الأعلى الذي حصل عليه الموظف أثناء تقديمه للوظيفة، كما شمل القانون على منح الموظف حافز 5% من راتبه الأساسي تحت بند “حافز التميز”، بالإضافة إلى مواد تضمن الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع العاملين بالجهاز الإداري في الدولة.

  • مواد تنظم رصيد إجازات الموظفين:

تضمن القانون الجديد مواد لاحتساب رصيد الإجازات الاعتيادية أثناء الإحالة للمعاش والتي لم يحصل عليها الموظفين في فترة عملهم، وتضمن مواد القانون للموظف الحصول على مقابل مادي لرصيد الإجازات دون الرجوع للقضاء.

  • مواد تقييم الموظفين:

يشتمل القانون الجديد علي مادة تتعلق بتقييم الموظفين، بحيث يشمل على مادة تلزم جهة العمل بإبلاغ الموظف بخطاب رسمي يتضمن درجة كفاءته الوظيفية، ويحصل عليه الموظف خلال شهرين قبل نهاية كل عام مالي، كما يلزم الموظف بالموافقة عليه، وفي حال رفضه يتم إعادة تقييمه.

  • مواد لتحديد الحد الأقصى لساعات العمل:

تضمن مشروع قانون العاملين الجديد مادة تنص بشكل صريح على تحديد ساعات العمل للموظف، ومنحه مقابل مادي في حال تجاوز عدد ساعات العمل الرسمية، والعمل مدة تفوق الحد الأقصى لعدد الساعات المقررة.

من جانب آخر ، صرحت مصادر مسئولة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن القانون الجديد لقي ترحيباً من جانب رئيس مجلس النواب قبل مناقشته مع البرلمان، وأشارت ذات المصادر بأن مناقشة المشروع الجديد سوف يستغرق أسبوعين كحد أقصى، وفي حال الموافقة عليه سيتم اعتماده رسمياً بعد موافقة رئيس الجمهورية، وإلغاء العمل بقانون رقم 47 لسنة 78 المعمول به مؤقتاً بقرار جمهوري.

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    الرجاء ادخال الرمز التالي *