“تنمية وكفاءة” برنامج موحد بين العمل والخدمة المدنية عبر موقع “طاقات” ، فقد وقع وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، ووزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج مساء أمس الأول في الرياض، اتفاقية اطلاق برنامج (تنمية وكفاءة)، وذلك سعياً إلى تحقيق أهداف القيادة الرشيدة من خلال توحيد الرؤى وتعزيز الفوائد التي تخدم الوطن والمواطن، بتكامل برامج منظومتي العمل والخدمة المدنية في دعم برامج وآليات التوظيف والتصنيف المهني والإرشاد الوظيفي.

"تنمية وكفاءة" برنامج موحد بين العمل والخدمة المدنية عبر موقع "طاقات"

وتنطلق الاتفاقية التشاركية في أهدافها بين منظومة سوق العمل ممثلة في (وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)، ومنظومة الخدمة المدنية ممثلة في (وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة والمؤسسة العامة للتقاعد)، على توحيد التوجهات وتكاملها للوصول إلى توحيد قواعد البيانات لخدمة الباحثين عن عمل بين منظومتي وزارة العمل والخدمة المدنية، ورفع مستوى إدارات الموارد البشرية في القطاع العام عبر تأهيل العاملين بها وتطوير قدراتهم.

وقد رفع وزيرا العمل والخدمة المدنية، شكرهما للقيادة الرشيدة يحفظها الله، على دعمها اللامحدود لسوق العمل في سبيل تحقيق أهداف التنمية والكفاءة المجتمعية، عبر زيادة مستوى وكفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها في القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع التنمية الاقتصادية الشاملة.

موقع طاقات الصفحة الرئيسية من هنـــا

وأكد وزير العمل في كلمته خلال حفل اطلاق البرنامج بحضور نائب وزير العمل أحمد بن صالح الحميدان ونائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي وعدد من القيادات في الوزارتين السعي إلى تحقيق أعلى درجات التشاركية في العمل الحكومي، وذلك في سبيل دعم برامج تطوير القوى العاملة في القطاعين العام والخاص. ولفت النظر إلى أهمية تحرك الموارد البشرية وتنقلها بين القطاعين، باعتباره مطلبا ضروريا لتبادل الخبرات وتنمية الكفاءات، مبينا في هذا الصدد أن التكامل بين المنظومتين يأتي انطلاقا لنماء ورقيّ العمل الحكومي المشترك.

وأوضح الحقباني، أن الاتفاقية المبرمة بين الوزارتين هي خطوة لرفع العمل التشاركي من خلال منهجية ومؤشرات قياس أداء ونماذج تقارير تؤطر هذا النوع من التعاون، مشيراً إلى أن الاتفاقية تنطلق في أهدافها على احداث نقلة نوعية في ادارة سوق العمل وتقليل تكلفة العمل الحكومي.

كما اوضح وزير الخدمة المدنية، إن الاتفاقية راعت في أبعادها تنظيم سوق العمل من خلال تعزيز مشاركة القوى الوطنية وإتاحة أكبر قدر ممكن من تبادل الخبرات بين القطاعين، مشدداً على أهمية تهيئة البيئة المناسبة من أجل دعم حظوظ القوى الوطنية للمشاركة في سوق العمل. ومضى بالقول: “إن هذه التشاركية تحقق رؤى وتطلعات القيادة في بناء جيل من الجنسين قادر على إدارة منظومة السوق في كلا القطاعين”.

وأكد الوزير العرج أن هذه التشاركية نموذج يهدف إلى توحيد المهام وإلى تضييق الفجوة بين القطاعين العام والخاص، ويشجع العمل في القطاع الخاص، وإعادة هيكلة القوى العاملة في الدولة.

من جهته، استعرض مستشار معالي وزير العمل إبراهيم بن فهد آل معيقل، خلال الحفل أهداف البرنامج، التي تتضمن تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي على المشاريع والبرامج عبر رفع مستوى التناغم والتكامل بين المنظومتين، ورفع كفاءة سوق العمل وتنميته وتطويره.

وستعمل منظومتا العمل والخدمة المدنية بموجب الاتفاقية المبرمة، على عدة مكونات رئيسة لبرنامج “كفاءة وتنمية”، تنطلق في حيثياتها نحو توفير فرص عمل مستدامة وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) ، إضافة إلى توحيد قواعد بيانات الباحثين عن عمل (حافز وجدارة)، وضبط آليات التقديم والاختيار عبر المواءمة الإلكترونية والعمل بالتصنيف العربي الموحد للمهن.

وتحقق تشاركية العمل والخدمة المدنية، تطوير المهارات من خلال تدريب العاملين في الموارد البشرية في القطاع العام، والاستفادة من برنامج دروب، وتدريب القيادات الحكومية والخاصة، وتصنيف خريجي برامج التدريب التقني والمهني لتمكينهم من العمل في القطاع العام.

وعلى مستوى الكوادر السعودية والوافدة، تعمل التشاركية على توفير خدمات الكترونية لوزارة الخدمة المدنية لإدارة خدمات الوافدين العاملين في القطاعات الحكومية (نطاقات الحكومة)، ووضع برنامج زمني لإحلال السعوديين بدلاً عن الوافدين العاملين في القطاع العام.

 

للدخول الي برنامج تنمية وكفاءة علي موقع طاقات إضغط هنـــا

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    الرجاء ادخال الرمز التالي *