رسمياً الحكومة تُعلن موقفها من تأخير المرتبات بعد رفض قانون “الخدمة المدنية” ، فق قطعت الحكومة المصرية اليوم الجمعة الطريق علي جميع التكهنات الدائرة في الاوساط المختلفة، بعد رفض نواب البرلمان رفض قانون الخدمة المدنية أول أمس الأربعاء، والتي أفادت بعض التقارير عن وجود فراغ تشريعي قد يتسبب في تأخير صرف مرتبات الموظفين وخاصةً مرتب يناير.

رسمياً الحكومة تُعلن موقفها من تأخير المرتبات بعد رفض قانون “الخدمة المدنية”

جيث اعلن السفير “حسام القاويش” ، المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء المصري ، عن عدم وجود نية لدى الحكومة في تأخير مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكداً على صرف جميع المرتبات في مواعيدها الرسمية.

وبذلك قطعت الحكومة المصرية الطريق على ما أثير في وسائل الإعلام المختلفة، عن نية الدولة في تأخير صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد رفض نواب البرلمان لقانون “الخدمة المدنية”.

يذُكر أن نواب البرلمان قد رفضوا الموافقة على قانون “الخدمة المدنية” بأغلبية الاعضاء.

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    الرجاء ادخال الرمز التالي *